التخطي إلى المحتوى

تشير تفاصيل القضية إلى الاشتباه في وجود تستر على المنشأة التجارية ،

حيث تبين أن المواطن قد مكن المقيم من مزاولة نشاط تجاري لحسابه الخاص ،

وصدر حكم قضائي بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في مؤسسة متخصصة بتجارة الحلويات والمكسرات في مدينة حائل.

كما اتضح أن حجم زيادة المعاملات المالية بما لا يتناسب مع مهنته (العامل) براتب خمسة آلاف ريال شهرياً وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع الى خارج المملكة..

واعلنت الوزارة الحكم الصادر  من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 100 ألف ريال، والتشهير بهما على نفقتهما،

بالإضافة إلى العقوبات التبعية التي ينص عليها القانون وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المتستر  من مزاولة النشاط التجاري  وطرد المقيم  من المملكة ، وعدم السماح له بالعودة إليه للعمل.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابعهم والقضاء على اقتصاد المخالفين، حيث تعمل 20 جهه حكومية على ضبطهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات،

وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين…

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *